الحق والواجب بين الفرد والمؤسسة

في قيام الدولة تحتاج ثلاث: أرض،شعب،حكم في كل منهم هناك أكثر من ثلاث لسير الدولة على الحد الأدنى من الاستمرار والاستقرار.
حين تكون الأرض مقسمة لغير الشعب ومن عليه،دون أي مبرر منطقي-لايوجد مبرر منطقي-لكن أقله للسكوت،يحدث أن هناك خلل عظيم في ذلك والطامة الكبرى أن لا يتحدث أحد عن حقه.

الشعب وعلاقتة في الدولة كمؤسسة:
حين تأتي لفهم هذه العلاقة لابد من وجود سلك تنظيمي لهذا بدستور ما،برباط ما أو بأي شيء يحفظ الحق والواجب اتجاه الاثنين.
في مقابل كل حق هناك واجب وفي مقابل كل واجب هناك حق،حين يختل أحدهما يختل الكثير بعد ذلك،حين تعطي المؤسسة أكثر مما تستقبل تعطي الشرعية الإتكالية لشعب لا يعمل الواجب ويطالب بالحق،وفي عكس ذلك حين لا تعطي الحق فهي تخلق شعب كاره وعلى طول الوقت يعيش على لحظة ينتظرها لاستغلالها للهجوم بأي ثمن كان وإن أضره.
حتى تفهم كل ذلك،ارسم-المواطنة-عليه،ما قيمة الأرض، الشعب والمؤسسة وكل القوانين والدستور إن لم يكن عملهم خلق الأمن وخيوط الحرية في فرض الحق واعطاء الواجب دون منة؟

في كل المشاكل الدائرة في أي دولة ارجع لمفهوم الحق والواجب في اتجاهين:الدولة/الفرد ثم قس ذلك على جدية الاثنين في السعي لتطور الدولة،ماعداه مضيعة وقت في توهان الشعارات الرنانة،والمؤسسة هي الملامة الأكبر،لأنها السلطة الأقوى.

كلما نقصت الحقوق زادت الواجبات وانتهك الإنسان بصورة مشوشة للواعي،صحيحة للتبع.